دعا الاتحاد الأوربي، ليل أمس الجمعة، أنقرة إلى التحقيق في تهم إساءة معاملة لاجئين في المراكز الممولة من الاتحاد الأوروبي والترحيل القسري إلى سوريا وأفغانستان.
واتهم عشرات من المهاجرين مسؤولين أتراك بارتكاب انتهاكات في مراكز الاحتجاز الممولة من الاتحاد الأوروبي والإعادة القسرية إلى أفغانستان وسوريا، ووفق تحقيق أجراه فريق “لايت هاوس ريبورتس”، بالاشتراك مع وسائل إعلام مثل “دير شبيغل” و”لوموند” و”بوليتيكو”.
وسجلت معابر شمال غربي سوريا، خلال شهر آب/ أغسطس الفائت، أعلى حصيلة ترحيل شهرية للاجئين السوريين خلال العام 2024، مع استمرار طرد السلطات التركية للسوريين من أراضيها تحت مسمى “عودة طوعية”.
وقالت، آنا بيسونيرو، وهي المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة، إن “مسؤولية السلطات التركية هي التحقيق بشكل كامل في مزاعم ارتكاب مخالفات، ونحن نحثهم على القيام بذلك”.
وأضافت: “إذا تلقينا أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان أو غيرها من القيم الأساسية المتعلقة بأي برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، فبالطبع سنتعامل مع الوضع”.
ولفتت بيسونيرو إلى أن “ضمان وحماية هذه الحقوق الرسمية يظلان مسؤولية تركيا”.
نورث برس
