اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، السلطات اللبنانية والقبرصية بالعمل معاً لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم “ليواجهوا الخطر في سوريا”.
وقالت “رايتس ووتش” في تقرير بعنوان “لا أستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا أو الرحيل”، إن خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية الأخرى أعادتا السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا.
وأضافت: “أقدم الجيش اللبناني على طرد العديد من الذين أعادتهم قبرص إلى لبنان إلى سوريا على الفور”.
وقالت نادية هاردمان، وهي باحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، إن لبنان ينتهك الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين حيث يواجهون الاضطهاد.
وأضافت: “وتنتهك قبرص هذا الحظر أيضاً من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا”.
ووفقاً للمنظمة الدولية فإن السلطات القبرصية طردت المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها إلى أن اللاجئين السوريين المبعدون بمجرد وصولهم لسوريا تعرضوا ليس فقط للاحتجاز من قبل الجيش السوري، “بل للابتزاز من قبل مسلحين مقابل دفع المال لتهريبهم إلى لبنان مجدداً”.
وقالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني إنها اعتقلت أو أعادت 821 سورياً على متن 15 قاربا حاولوا مغادرة لبنان بين الأول من كانون الثاني/ يناير من العام الفائت والأول من آب/ أغسطس من العام الحالي.
ويستضيف لبنان مليون ونصف لاجئ سوري.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه قدموا تمويلات كبيرة لإدارة الحدود اللبنانية دون ضمانات حقيقية لضمان عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل جهات مسؤولة عن الانتهاكات أو المساهمة في إدامة الانتهاكات.
نورث برس
