قال تقرير حقوقي نشرته رابطة “تآزر” للضحايا، الخميس، إن تركيا فشلت في تحمل مسؤولياتها إزاء المناطق التي “تحتلها” بشمالي سوريا، وأن غياب المساءلة “يعزز انعدام الأمان وإفلات الجناة من العقاب”.
ووثق التقرير اعتداء قيادي موالٍ لتركيا رفقة عناصر على طبيب أطفال ومن ثم اقتياده من عيادته إلى مقر “الشرطة العسكرية”، لتمر الحادثة بدون جزاء قانوني أو أي محاكمة.
ورصد التقرير حالات الاشتباك الداخلي بين فصائل “الجيش الوطني” في عفرين وسري كانيه/ رأس العين وتل أبيض، في إشارة “لفوضى السلاح وانعدام الأمان”.
وأشار إلى أن تركيا لم تتخذ أي إجراءات لضمان حماية المدنيين “كما غضت البصر عن الانتهاكات التي ترتكبها فصائل الجيش الوطني ولم تتدخل لوقفها أو محاسبة مرتكبيها”.
وتحدثت “تآزر” عن حالات قتل خارج إطار القانون بالإضافة إلى انعدام فعالية النظام القضائي وإحساس الناس العميق بإفلات الجناة من العقاب منذُ العمليتين العسكريتين التركيتين في عامي 2018 و2019.
وقالت الرابطة: “على الحكومة التركية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وخاصة بنود حماية حقوق الإنسان وضمان سلامة ورفاه السكان المقيمين في جميع المراكز السكانية الخاضعة لسيطرتها”.
ودعت لمحاسبة الفصائل المسلحة الموالية لها باعتبارها الجهة المسؤولة فعلياً عنها، وضمان حق الضحايا في الوصول إلى العدالة من خلال إنشاء آليات انتصاف فعالة وواضحة وسهلة الوصول، تضمن التحقيق الفوري والنزيه ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا بشكل مناسب.
نورث برس
