أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس السبت، اتفاقية جنائية موقعة مع سوريا، إلى مجلس الدوما للتصديق عليها، وتتعلق الاتفاقية بعمليات تسليم المطلوبين للمحاكمة الجنائية بهدف زيادة فعالية التعاون بينهما في مجال مكافحة الجريمة، وفقاً لجريدة “الوطن” شبه الرسمية.
وجاء في نص الاتفاقية: “تتعهد الأطراف بتسليم الأشخاص المطلوبين، للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ حكم مرتكبي الجرائم”.
ويجب أن يكون تسليم المشتبه بهم والمدعى عليهم وفقاً لقوانين كلا الطرفين، إذا كانت أفعال هؤلاء الأشخاص “يعاقب عليها جنائياً وتنطوي على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو عقاب أكثر شدة”.
وسيتم رفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها يعاقب عليها بالإعدام وفقاً لقانون الطرف الطالب، حسب ما جاء في الاتفاقية.
كما يجوز للطرف الطالب أن يتقدم بطلب للاحتجاز المؤقت لشخص حتى يتم تقديم طلب لتسليمه.
وفي الـ 29 من حزيران/ يونيو العام الفائت، وقعت سوريا وروسيا اتفاقية جنائية في مدينة سان بطرسبورغ، وأحالها الرئيس الروسي يوم أمس إلى مجلس النواب للتصديق عليها.
