واشنطن تخفف عقوباتها المفروضة على سوريا
يأتي قرار تخفيف العقوبات بعد أن حذر قادة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من أن العقوبات؛ تعوق الجهود المبذولة لإيصال المساعدات في سوريا التي ضربها الزلزال.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إنها تقدم عدة أشهر من تخفيف العقوبات على سوريا من أجل؛ السماح ببعض المعاملات لجهود الإنعاش في أعقاب الزلزال.
يأتي قرار تخفيف العقوبات بعد أن حذر قادة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من أن العقوبات؛ تعوق الجهود المبذولة لإيصال المساعدات في سوريا التي ضربها الزلزال.
وقالت وزارة الخزانة في بيان، يوم الخميس: “اليوم، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) الرخصة العامة لسوريا (GL) 23، والتي تأذن لمدة 180 يوماً بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلازل التي كانت ستحظرها لوائح العقوبات السورية (SySR)”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت شمال كردستان وتركيا وكذلك سوريا لزلازل مميتة؛ أسفر عن فقدان حوالي 20000 شخصاً لحياتهم وإصابة عشرات الآلاف الآخرين.
كما قالت وزارة الخزانة، إن “الحكومة الأميركية لديها منذ فترة طويلة العديد من الإعفاءات من العقوبات المعمول بها في سوريا للسماح لمعظم الأنشطة الداعمة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها النظام، من قبل الأمم المتحدة أو الحكومة الأميركية أو المنظمات غير الحكومية التي تشارك في معاملات؛ لدعم بعض الأنشطة غير الربحية”.
وأضافت الوزارة إن هذا التفويض الجديد يتوسع في الإعفاءات الحالية من العقوبات المعمول بها بالفعل في سوريا للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والحكومة الأميركية.
وقالت وزارة الخزانة، إنها ستواصل مراقبة الوضع في سوريا والتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المجال الإنساني والمساعدة في حالات الكوارث والشركاء الرئيسيين والحلفاء؛ لفهم التحديات الناشئة التي قد يواجهونها في تقديم الخدمات وسط جهود الإنعاش.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنه لا ينبغي أن تتداخل العقوبات مع جهود الإغاثة في سوريا حيث تتعامل البلاد مع تداعيات الزلزال المدمر.
