منذ أكثر من أربعين يوماً مضت على سقوط نظام الأسد وحكومته، لم تستعيد الحكومة الحالية حتى الآن زمام الأمور في إعادة دوران عمل المؤسسات الحكومية والحيوية، وإعادة الحياة الاقتصادية المرتبطة بها للعمل في مدينة حلب، مما زاد من معاناة السكان مطالبين بضرورة عودتها لاستئناف خدماتها.
وتوقفت الدوائر والمؤسسات الخدمية الحكومية عن العمل في مدينة حلب منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الفائت، بعد انسحاب الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية التابعة لإدارة النظام السوري السابق، وتسلم الإدارة الجديدة السلطة في البلاد عبر تشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة.
ويقول عادل أبو دان (40 عاماً)، وهو من سكان حي المشهد بحلب، إنه بحاجة كبير شأنه شأن جميع السكان إلى توفير الخدمات التي فقدتها المدينة خلال السنوات الماضية وخاصة السجلات المدنية.
ويضيف “أبو دان” لنورث برس إنه يعاني من تلف في الأوراق الرسمية للعائلة وكسر في البطاقة الشخصية نتيجة أسلوب القوات الحكومة السابقة في التعامل مع الأحياء الشرقية بالمدينة.
ويشير إلى أن عودة الدوائر الحكومية “ستساهم في تسهيل عمليات وصول الحقوق والحصر الإرث القانوني للأملاك التي سوف تساعدهم على إعادة بناء حياتهم وأعمالهم في المرحلة الحالية”.
أعمال متوقفة
ويقول رؤوف العلي وهو محامٍ في مدينة حلب: “لقد عانينا كثيراً خلال السنوات الماضية من جميع مفاصل الدوائر الحكومية الفاسدة وأصبحنا بحاجة الى دوائر حكومة تكون للسكان سنداً في تسيير أعمالهم وترتيب اوراقهم الرسمية المتهالكة خلال سنوات الحرب”.
ويضيف أن المديريات المتوقفة هي: “مديرية النقل، مديرية السجل العقاري، مديرية السجل المدني، مديرية الشؤون الاجتماعية، مديرية التأمينات الاجتماعية، مديرية الزراعة، مديرية الجسور، المحاكم الشرعية”.
فيما تعمل بعض المديريات بشكل جزئي مثل مديرية المياه، والكهرباء، والصحة، والبلديات”، بحسب الحقوقي.
ويطالب “العلي” حكومة تصريف الأعمال بالإسراع في إقرار فتح مبنى السجلات العقارية “لما له أهمية في حياة السكان وأشغالهم والذي سوف يساهم بشكل كبير في إعادة تداول العملة السورية والتي سوف تعكس إيجاباً على عمل جميع الأعمال في المدينة وريفها”، على حد وصفه.
“إغلاق غير مبرر”
ويقول وائل بستاني (55 عاماً)، وهو من تجار مدينة حلب، إن إبقاء الدوائر الحكومية مغلقة “ليس له مبرر غير العودة إلى الظلام، وحلب هي جسر تجاري قادر على ربط الاستقرار بين الاقتصاد والتنمية المستدامة وهذه تطلعات التجار في المدينة”.
ويطالب “بستاني” الحكومة بإلغاء دور المنصة المختصة في الاستيراد الخارجي، وتفعيل دور البنك المركزي، والإفراج عن أموالهم المجمدة ضمن المنصة لغاية الاستيراد بحسب عمل قواعد النظام السابق.
ويشير في حديثه لنورث برس، إلى دعوة الحكومة لـ “إعادة التفكير في دورها التقليدي، والتركيز على تقديم خدمات تساهم في تنمية الأعمال بدلاً من التركيز على تحصيل الجبايات”.
ويختتم التاجر حديثه بأن إعادة إحياء النشاط التجاري والصناعي يتطلب أكثر من مجرد “خطوات شكلية واجتماعات لا جدوى منها”، على حد تعبيره.
نورث برس
