فرضت هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) عبر مكتب “الزكاة” التابع لحكومة “الإنقاذ” التي تديرها في إدلب شمال غربي سوريا، ضريبة على محصول القطن رغم التدهور الملحوظ في إنتاج القطن بالتوازي مع انعدام الدعم المقدم للمزارعين.
وقال إداري في دائرة الزراعة بحكومة “الإنقاذ” إن الفرق الميدانية التابعة لـ “مكتب الزكاة” فرضت مبلغ 30 دولار أميركي على الطن الواحد من محصول القطن، سواء تم بيعه في السوق المحلي (مناطق تحرير الشام) أو في مناطق سيطرة المعارضة الموالية لتركيا بريف حلب.
وتزيد هذه القيمة عن الضريبة المفروضة العام الفائت بمعدل 200 بالمئة، إذ كانت 10 دولار على الطن الواحد سابقاً، بحسب الإداري.
وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن هذا العام نحو 335 هيكتار تركزت في ريف جسر الشغور وسهل الغاب وسهل الروج بريف إدلب الشمالي والغربي ، إلى جانب مساحات مزروعة قرب بلدة كللي وسلقين وحارم شمالي إدلب.
وأوضح الإداري الزراعي أن الإنتاجية تتركز على القطن متوسط التيلة كما يسمى، وبكمية متوسطة 175 كغ للدونم الواحد، موضحاً أن زراعة القطن انقطعت عن إدلب طيلة الأعوام السابقة منذ بدأ الحرب في سوريا، ليعاود المزارعين زراعته منذ العام الفائت.
وتزامناً مع فرض الضريبة، لا تقدم حكومة “الإنقاذ” دعم زراعي من حيث البذار النوعي أو الأسمدة والمبيدات والمحروقات، وقال أحد المزارعين لنورث برس، إن تكاليف الزراعة تتزايد في عموم المنطقة ويضطرون لشراء المواد الأولية من المعابر بالدولار.
نورث برس
