يواجه سكانٌ من مدينة درعا وريفها، صعوبات صحية جراء انعدام الرعاية الصحية وتفشي الفساد الطبي حيث يحتل التركيز على تحقيق عائدات مالية أبرز اهتمامات العاملين فيه، وفقاً لما يقولوه السكان.
ووفقاً لشهادات حصلت عليها نورث برس فأن معظم الأطباء يمتنعون عن إجراء عمليات جراحية في المشافي الحكومية بحجة عدم دقة الأجهزة الطبية وغياب النظافة فيها، مما يجبر ذوي المرضى للتوجه إلى المشافي الخاصة.
يقول خالد سويدان، اسم مستعار لأحد سكان مدينة درعا، لنورث برس، إن طفلته البالغة من العمر 12 عاماً كانت تعاني من ألم شديد في البطن منذ أسابيع عدة، وعند مراجعة الطبيب شخص حالتها وتبين أنها بحاجة إلى إجراء عمل جراحي في الأمعاء.
ويضيف أنه مستعد لإجراء العملية وسيذهب على الفور إلى مشفى درعا الوطني وحجز دور لها وإجراء الفحوصات اللازمة للعملية.
لكن سويدان تفاجأ برد الطبيب بأن يبحث عن طبيب آخر لإجراء العملية في المشفى الوطني واعتذر عن إجراء العملية إلا لو كانت العملية في مشفى خاص بمدينة درعا.
ويشير سويدان بأن وضعه المادي لا يسمح له بإجراء العملية في مشفى خاص قبل أن يسأل عن التكاليف لأنه يعلم سابقاً أن المشفى يتقاضى أجرة الغرفة الواحدة يومياً ما لا يقل عن مليون ليرة سورية فضلاً عن أجور العملية وأجرة الطبيب.
وعند الامتناع عن الذهاب إلى مشفى خاص واصرار سويدان بإجراء العمل الجراحي في المشفى الوطني بدء الطبيب يخلق لي مخاوف بأنه من الممكن أن تخسر ابنتك بسبب غياب النظافة والتعقيم وعدم توفر أجهزة طبية متطورة وقد يفصل التيار الكهربائي وهي تحت العملية.
ويشير السويدان إلى أنه استفسر عن تكاليف العملية في المشفى الخاص وطُلب منه 10 ملايين ليرة سورية وهو لا يملك منها سوى مليون واحد.
وحتى اللحظة تعيش ابنة سويدان على الأدوية المسكنة حتى يستطيع جمع المبلغ بعد أن استبعد فكرة إجراء العملية في المشفى الوطني خوفاً على حياتها.
تكاليف ترهق السكان
ومن جانبه يتحدث يوسف الطوالبة، اسم مستعار لأحد سكان درعا البلد، لنورث برس، إنه يضطر لإجراء تحاليل مرتين في الأسبوع لمراقبة السكري والضغط لأنهما غير منتظمين لديه.
ويقول إن الطبيب الذي يراقب تحاليله أصبح يرفض إجراء التحاليل في المركز الصحي بدرعا البلد بحجة عدم دقة الأجهزة، وأن هناك تحاليل أخرى يجب أن يعملها وهي لا تتوفر في المركز الصحي، وطلب إجراءها في أحد المختبرات الخاصة بتكلفة تزيد عن 70 ألف ليرة سورية للمرة الواحد أي 140 ألفاً أسبوعياً.
فيما تقول زينب الشولي، من ريف درعا الغربي، لنورث برس، إنها وضعت طفلها الثاني قبل أيام بعملية ولادة قيصرية في أحد المشافي الخاصة بمدينة درعا.
وتضيف أن تكلفة العملية تجاوزت ثلاث ملايين ليرة سورية فضلاً عن بعض الأدوية وأجور التنقل.
وتشير الشولي إلى أنها ومع بداية الحمل أصبحت تراقبه لدى إحدى الطبيبات في مدينة درعا دون أن تأخذ قصة الولادة القيصرية في الحسبان لأن طفلها الأول أنجبته عن طريق الولادة الطبيعية.
وتبين أنه قبل موعد الولادة بأيام وأثناء الفحص عبر جهاز الإيكو تبين لدى الطبيبة أن الجنين في حالة لا تسمح للولادة الطبيعة ومن الضروري إجراء عملية قيصرية خلال ساعات قليلة.
وتقول: “تواصلت مع زوجي وأخبرته بما قالته الطبيبة وطلب مني الذهاب إلى مشفى درعا الوطني وسيتوجه هو أيضاً إلى هناك، لكن الطبيبة المشرفة على الحمل منذ البداية رفضت إجراء العملية في المشفى الوطني بحجة أنها متعاقدة مع مشفى خاص والعقد بينهما يمنعها من ذلك”.
وتضيف لذلك اضطررت إلى دخول مشفى خاص في مدينة درعا بالرغم من عدم توفر المال لدى زوجي وعند وصوله والاستفسار عن التكاليف أقدم على بيع خاتم كنت ألبسه واستدان مليون ليرة سورية من أحد أصدقاءه في مدينة درعا لاستكمال تكاليف العملية.
نورث برس
