طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، السلطات العراقية في بغداد وأربيل بوقف ترحيل السوريين إلى بلادهم.
وقالت في تقرير إن السلطات العراقية احتجزت ورحّلت تعسفاً سوريين إلى دمشق وإلى شمال شرقي سوريا، رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
واعتبرت المنظمة أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق كطرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، والذي ينص على عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطراً يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد”.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: إن “الحكومة العراقية مُلزمة بضمان حماية حقوق طالبي اللجوء السوريين بما يتماشى مع القانون الدولي للاجئين وحكم مجلس القضاء الأعلى. للأسف، السلطات العراقية تفعل العكس بإعادة طالبي اللجوء السوريين إلى الخطر في سوريا”.
ويستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان، رغم أن بعض المناطق السورية لم تشهد أعمالاً قتالية نشطة منذ 2018، ما تزال سوريا غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.
وطالبت المنظمة بوقف الحكومة العراقية لحملة الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية لطالبي اللجوء السوريين.
وأضافت: “يتعين على العراق النظر في تطبيق إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأشخاص ذوي الوضع غير النظامي”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش”، الحكومات الدولية المانحة استخدام نفوذها للدعوة ضد الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، وهو ما يرقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية.
نورث برس
