قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الخميس، إن القوات المسلحة التركية كثفت هجماتها على مناطق شمال شرقي سوريا ، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية وانقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص.
وجاء ذلك في تقرير المنظمة الحقوقية الدولية السنوي ” التقرير العالمي 2024″ بنسخته الـ 34، الذي نشرته أمس على موقعها الرسمي.
وأضافت أن “المدنيين في سوريا تعرضوا في 2023 لعام آخر من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة السورية وأطراف النزاع الأخرى، بينما عانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة”.
وذكر التقرير أنه في مختلف أنحاء البلاد، يواجه السوريون أزمة إنسانية شديدة، حيث يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر.
وأشار إلى أن “سوريا ما تزال غير آمنة والأعمال القتالية في ارتفاع، إلا أن دولا مضيفة للاجئين مثل تركيا ولبنان بدأت عمليات ترحيل غير قانونية وإعادة واسعة النطاق لآلاف السوريين إلى أجزاء مختلفة من البلاد”.
ونقل التقرير عن نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل إنه “تحت عبء الانهيار الاقتصادي، والزلزال المدمر، والانتهاكات المستمرة من قبل الأطراف المتحاربة، تتزايد حاجة المدنيين في سوريا إلى الحماية والمساعدات الإنسانية. ينبغي ألا تفكر أي دولة في إعادة اللاجئين إلى سوريا طالما استمرت الظروف غير الآمنة”.
وذكر أنه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، واصلت قوات الأمن إخضاع السكان، بمن فيهم اللاجئون العائدون، للاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والمضايقات، والابتزاز.
وأضاف، كما لم يحصل ملايين السكان على الغذاء الجيد الكافي أو لم يتحملوا تكلفته، لأن الحكومة السورية حوّلت وجهة المساعدات الغذائية، ولم تعالج بشكل عادل الأزمة الاقتصادية المنهِكة الناجمة عن تدمير البنية التحتية والأزمات في الدول المجاورة، بالإضافة إلى آثار العقوبات الدولية الشاملة على الحقوق الاقتصادية للسوريين”.
وفي إدلب، “استمرت الهجمات العشوائية التي تشنها القوات العسكرية السورية-الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في العام 2023، بما يشمل استخدام الأسلحة المحظورة مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة”.
نورث برس
