أصدر المجلس العام للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا, الثلاثاء, القانون رقم 1 للعام 2023 الذي يقضي بتنظيم أعمال الصرافة والحوالات المالية.
ويتضمن القانون تسعة فصول و37 مادة, حدد ضمنها المجلس العام أهداف القانون ونطاق تطبيقه وأحكام الترخيص وكيفية مكافحة غسل الأموال.
كما جاء في القانون تحديد آلية الرقابة والتفتيش والمخالفات والعقوبات, وشمل بعض الأحكام العامة.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أعمال الصرافة والمساهمة في الحفاظ على سلامة وفعالية استقرار النظام المالي والنقدي في كافة مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.
ويُلزم القانون جميع الصرافين تسوية أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من صدور اللوائح التنفيذية للقانون, حيث سيصدر مكتب النقد لائحته خلال ثلاثة أشهر من صدوره.
وأواخر العام 2021, أعلنت الإدارة الذاتية, على موقعها الرسمي, إجراء دراسة لسن قانون النقد والمدفوعات المركزي في مناطقها.
وأوضحت الإدارة حينها أنها طرحت قانون النقد والمدفوعات في حين “لا يتخذ البنك المركزي في دمشق أي إجراءات فعالة وفقاً لدوره كسلطة نقديّة في مواجهة هذه التطورات غير المواتية”.
ومنذ منتصف عام 2019 تدهورت قيمة الليرة السورية بعد توقف البنك المركزي في دمشق عن التدخل المباشر وغير المباشر في دعم استقرار سعر صرفها, في ظل العقوبات الاقتصادية على سوريا.
وتواصل الليرة السورية تدنيها بشكل متسارع حيث انخفضت قيمتها إلى ما يقارب السبعة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد مطلع العام الحالي.
